استثمار (ويكيبيديا)
على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق الاستثمار بالأنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيئة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الإفتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة
أهمية الاستثمار:
زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين
- توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين
- توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة
- زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة
- توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة
- إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي
أنواع الاستثمار:
توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر ومن أنواعها ما يلي
- الاستثمار الوطني
- الاستثمار الأجنبى
- الاستثمار المباشر
- الاستثمار الغير مباشر
- الاستثمار الحقيقي
- الاستثمار المالي: وهو شراء المشروعات القائمة
- الاستثمار البشرى: وهو تحسين خصائص العنصر البشرى
- الاستثمار القصير الأجل
- الاستثمار طويل الأجل
- الاستثمار ذو العائد السريع
- الاستثمار ذو العائد البطئ
مجالات الاستثمار:
تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية.
دوافع الاستثمار:
هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها
- الرغبة في الربح
- التفاؤل والتشاؤم
- مواجهة إحتمالات زيادة الطلب وإتساع الأسواق
- التقدم العلمي والتكنولوجي
- بناء رأس المال الإجتماعى
- الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
- توفر الموارد البشرية المتخصصة
- الاستقرار السياسي والاقتصادي
- مواجهة إحتمالات زيادة الطلب
محددات الاستثمار:
- الرغبة في الاستثمار
- التوقعات الاستثمارية
- الظروف المحيطة بالاستثمار
- السياسات الاقتصادية
- سعر الفائدة
- عدم الاستقرار
العوامل المشجعة على الاستثمار:
أولاً - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني أن تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن أن يتوقف على:
- إعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والأجور.
- تشجيع التصدير وإزالة كافة العقبات من أمامه.
- تطوير إجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
- ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى أن الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل أسعار الفائدة العالمية، ومعدل الأرباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج رأس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها و وضوحها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الإجتهاد في تفسير نصوصها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق